حكمان ، حكم اللّه ، وحكم الجاهلية ، وقد قال اللّه عزّ وجل : مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ، وأشهد على زيد ابن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ، اه ، وكأنه يشير إلى التعصيب ، فإن توريث الذكور دون الإناث من أحكام الجاهلية ، انتهى كلام الأعيان ملخصا . أقول : هذا صريح في خروجه من موضوع الكتاب ، ولا ندري مبرر ذكره ، وقد عده ابن أبي الحديد من غلاة العثمانية المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع شرح النهج ج 1 ، أوائل ص 810 . زيد بن الحباب العكلي ترجمه في ص 386 وما بعدها وذكر أن ابن رسته عده في الأعلاق النفيسة من الشيعة ، ونقل عن منزان الذهبي وتاريخ بغداد وتهذيب التهذيب أقوال علماء السنّة في حقه ، وكلهم سكتوا عن مذهبه ، وهذا يدل على أن قصد ابن رسته أنه مفضل فقط ، وقد أورده في ج 4 من قاموس الرجال ص 245 وقال في أواخر كلامه عنه ما يلي : وصرح ابن قتيبة في معارفه بتشيعه ، إلّا أن التشيع عندهم أعم من الإمامية . زيد بن الحسن المثنى ترجمه في ص 390 فقال : زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أو الحسن الهاشمي . ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام ، انتهى كلام الأعيان . أقول : وأورده كذلك في تنقيح المقال ، وعلق عليه في ج 4 من قاموس الرجال ص 245 فقال : من عنوانه ليس له وجود ، فالحسن المثنى لم يكن له ابن مسمى بزيد والشيخ والإرشاد إنما ذكرا زيد بن الحسن المجتبى عليه السلام ، لا المثنى .